عقد مجلس إدارة الجمعية العلمية لكليات الحقوق/ القانون العربية اجتماعه الأول يومي 10-11/10/2018 بمقر الجمعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، وذلك برئاسة الأمين العام للجمعية الأستاذ الدكتور/ محمد القاسمي عميد كلية القانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة وبحضور أعضاء المجلس من عمداء كليات الحقوق/ القانون الأعضاء في الجمعية.

واستهل الاجتماع سعادة الأستاذ الدكتور/ محمد البيلي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بكلمة افتتاحية رحب فيها بالسادة أعضاء الجمعية العلمية لكليات الحقوق/ القانون العربية متمنياً لهم التوفيق في النهوض بأعمال الجمعية. كما شدد سعادة مدير الجامعة على أهمية الارتقاء بمستوى التعليم القانوني ومخرجاته ومواكبة التطورات التي تشهدها المجتمعات العربية في شتى المجالات.

ثم استعرض المجلس المبادئ والأسس التي سيقوم عليها عمل الجمعية وأنشطتها في المرحلة القادمة، وذلك من خلال مناقشة واتخاذ قرارات بشأن الجوانب التالية:

أولاً: تحديد ملامح السياسة العامة للجمعية:

قام الأستاذ الدكتور/ محمد القاسمي أمين عام الجمعية بتقديم الملامح العامة لسياسة الجمعية، والتي ترتكز على تطوير مجالات التعاون فيما بين كليات الحقوق/القانون بغية الارتقاء بالنظام التعليمي القانوني في الكليات المختلفة الأعضاء بالجمعية، وذلك وصولاً إلى تدعيم وتطوير جودة المخرجات التي تقدمها الكليات، وتطوير البرامج التعليمية بها، ومراجعة البرامج الدراسية للكليات، وتحديد معايير محددة للأنشطة البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات للأبحاث العلمية بكليات القانون.

ثانياً: تعديل النظام الأساسي للجمعية:

قام المجلس بمناقشة النظام الأساسي للجمعية العلمية لكليات الحقوق/ القانون العربية؛ حيث تمت إعادة صياغته، وتقرر أن يبدأ العمل به من تاريخ إجازته وهو 11 أكتوبر 2018.

ثالثاً: انتخاب الأمين العام المساعد للجمعية:

تم انتخاب الأستاذ الدكتور/ مصطفى قنديل عميد كلية القانون بجامعة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة كأمين عام مساعد للجمعية من بين المتقدمين للترشح، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية.

رابعاً: موضوعات أخرى:

استعرض المجلس عدداً من الموضوعات التي تسهم في تفعيل عمل الجمعية كاختيار مدقق لحسابات الجمعية، وتحديد قيمة الاشتراك السنوي لأعضاء الجمعية، ومناقشة واعتماد خطة أنشطة الجمعية بما في ذلك إنشاء مجلة علمية محكمة خاصة بالجمعية، وإنشاء موقع إلكتروني للجمعية يتضمن قواعد بيانات خاصة بأعضاء هيئة التدريس والباحثين والخبراء بالكليات الأعضاء بالجمعية، والكتب الإلكترونية، ورسائل الماجستير والدكتوراه، فضلاً عن روابط مهمة لكليات القانون العربية والعالمية، وكذلك إجراء مسابقة بحثية سنوية للطلبة والأساتذة على مستوى كليات القانون في الدول العربية.